متن قانون جدید چک از سال ۹۱

به گزارش رویداد به نقل از باشگاه خبرنگاران، امین آزاد در نشستی به تشریح دستورالعمل جدید حساب جاری پرداخت و گفت: طبق بررسی هایی که بانک مرکزی انجام داده مقررات قبلی حساب جاری که از سال ۶۱ تاکنون فعال بوده موجب بالا رفتن آمار دسته چک ها و بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است بنابراین مقرر شد دستورالعمل ها در این زمینه ویرایش و از پوشش مناسب برخوردار شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی توضیح داد: از سال ۸۸ تغییر و اصلاح دستورالعمل حساب جاری در دست اقدام قرار گرفت که در سال ۹۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

http://images.seemorgh.com/iContent2/Files/43796.jpg

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲٫۵ درصد چک های صادر شده برگشت می خورد افزود: طبق دستورالعمل حساب جاری مقرر شده که این میزان به حداقل ممکن برسد.
وی کل چک های مبادله شده سال ۹۰ را ۵۱ میلیون و ۳۷۰ هزار فقره عنوان کرد که ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار معادل ۱۲٫۴۱ درصد برگشت خورده که نسبت به سال ۷۸ این میزان ۵٫۸۹ درصد افزایش یافته است.
وی در خصوص وجه افتراق و نقاط قوت دستورالعمل جدید نسبت به مقررات قبلی گفت: طبق مقررات جدید بانک ها موظف نیستند برای کسانی که سابقه چک برگشتی دارند تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند، دسته چک جدید صادر کنند.
وی افزود: به موجب مفاد ضوابط و مقررات مذکور، نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری به طریق چشمگیری نسبت به سابق ارتقا خواهد یافت که موجب افزایش امکان ورود پول کثیف به شبکه بانکی نیز می شود.
وی خاطر نشان کرد: کسانی که بدهی غیرجاری به نظام بانکی دارند بانک نمی تواند تسهیلاتی به آنها پرداخت کند.
وی گفت: طبق دستورالعمل جدید بانک ملزم به پرداخت وجه چک حداکثر تا میزان موجودی حساب جاری می باشد و در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری بانک موظف شده از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت تمامی مبلغ چک و در صورت عدم کفایت قسمتی از وجه آن اقدام نماید.
امین آزاد افزود: در صورت نبود وجه کافی در حساب جاری مشترک بانک موظف است از موجودی قابل برداشت حساب های شخصی هریک از صاحبان حساب مشترک در همان بانک برداشت و نسبت به تامین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کند که بدین ترتیب بانک مانع از صدور گواهی عدم پرداخت و جلوگیری از تحمیل تبعات بعد از آن به آورنده یا صادرکننده چک می شود.
وی همچنین از راه اندازی سامانه ای جهت استعلام همگانی اطلاعات صادرکننده چک خبر داد و گفت: بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ترتیبی برای برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص چک های برگشتی را فراهم کند به نحوی که پس از اخذ رضایت از مشتری در قرار داد فی ما بین مشتری به بانک اختیار می دهد تا بانک اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد و مشتری نیز حق اعتراض ندارد.
وی استعلام همگانی چک های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفان و صادرکنندگان چک های بلامحل دانست و همچنین کاهش آمار چک های برگشتی و شفافیت بیشتر در فضای کسب و کار راعنوان کرد.
وی اصلاح فرآیند طبقه بندی چاپ و توزیع دسته چک به بانک ها را از دیگر بندهای دستورالعمل جدید برشمرد و تصریح کرد: بر این اساس هریک از سطوح مشتریان، شیوه درخواست صدور دسته چک، نحوه استقرار و برقراری ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزی به منظور هویت سنجی، ثبت اطلاعات و شخصی سازی، چاپ و ارسال دسته چک مطابق با شیوه نامه ای است که ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تصویب هیئت عامل بانک مرکزی می رسد.
وی یادآور شد: در این دستورالعمل انواع چک با سقف اعتبار تعیین شده و با مشخصه های مختلف به افراد اعطا می شود و هر فرد بنا به اعتبار سنجی که بانک بر روی آن انجام داده است می تواند براساس آن مشخصه صرفا تا سقف معینی از مبلغ را روی آن بنویسد.
وی گفت: این چک ها حداقل در ۳ نوع متفاوت چاپ شده و بانک به تناسب قدرت مالی متقاضی چک و نوع نیاز وی هر یک از این دسته چک ها به وی ارائه شده و هر یک نیز دارای اعتبار محدودی است که صاحب چک را قادر می کند تا حداکثر رقم خاصی اقدام به صدور چک کند.
وی با بیان اینکه سابقه هر چک برگشتی صرفا پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت است افزود: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سو اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش ها به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سو اثر از طریق سایر روش ها اقدام نماید تا مدت ۷ سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت های مربوط به آن در خصوص شخص مزبور اعمال می شود.
وی همچنین از ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی خبر داد و گفت: در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن دستورالعمل تمامی حساب های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری تا زمان تعیین تکلیف حساب های جاری مازاد در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب های جاری مازاد خودداری کرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حساب های جاری مازاد اقدام نمایند.
امین آزاد گفت: طبق مفاد دستورالعمل جدید بانک ها موظفند ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل حساب های جاری غیرمتمرکز خود را غیرفعال و صرفا حساب های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد.
این الزام گام مهمی جهت پیاده سازی بانک داری core banking در شبکه بانکی است.
امین آزاد همچنین گفت: بانک های متخلف نیز مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور شده بنابراین مهمترین ابزار اجرای مقررات که همان ضمانت اجرای مقررات است به نحو مطلوبی لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد:‌ برای بانک های متخلف نیز مجازات هایی از جمله تذکرهای کتبی به مدیران، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر ۲۰۰ هزار ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به صورت دائم یا موقت در نظر گرفته شده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی محدودیت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی را برای اشخاص دارای چک برگشتی دیگر بند دستورالعمل جدید عنوان کرد که براساس آن اعطای تسهیلات ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب جدید، ارائه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه، ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به این افراد ممنوع شده است.
وی یادآور شد: در صورت ورشکستگی یا انحلال بانک نیز بازپرداخت حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها انجام می شود.
وی گفت: طبق دستور العمل جدید بانک ها ملزم می شوند خسارت ناشی از عملکرد اشتباه خود را در خصوص واریز وجوه به حساب مشتری از زمان واریز تا هنگام ابلاغ واقعی به وی مطابق آئیین نامه دادرسی معدنی با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغیه برای برگشت وجوه تقبل نمایند.
امین آزاد عدم بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را دیگر شرط پیش روی متقاضیان افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک ذکر کرد.
وی گفت: دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند نیز در این دستورالعمل الزام شده بنابراین زمانی که اطلاعات مربوط به صدور چک بلامحل شخص حقوقی را برای ثبت در فایل اطلاعاتی به بانک مرکزی اعلام می شود باید مشخصات کامل صادرکنندگان چک بلامحل نیز به این بانک ارسال شود.
وی همچنین اظهار داشت: در این دستورالعمل نیز همچون دستورالعمل قبلی صدور دسته چک جدید به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگه های آخرین دسته چک منوط شده است.
وی منسوخ شدن طیف وسیعی از دستورالعمل های سنوات پیشین و یکپارچه نمودن بخش نامه های مزبور در قالب دستورالعمل واحد را دیگر ویژگی این دستورالعمل عنوان کرد.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل جدید آدرس و کد پستی موجود در سازمان ثبت احوال و یا ثبت اسناد کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهینامه های عدم پرداخت چک قرار گرفته است.
وی افزود: بانک موظف شده موضوع ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور را در قرارداد حساب جاری منعقده فی ما بین به اطلاع و تایید متقاضای برساند.
وی گفت: طبق دستورالعمل جدید بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ کند که موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است به بانک معرفی شود.
وی ادامه داد: چنانچه متقاضی که به تشخیص بانک شخص خاص محسوب می شود ادعا نماید توانایی ارائه نمونه امضا و صدور چک را دارد می تواند با پذیرش مسئولیت های ناشی از صدور چک و تنظیم تعهدنامه رسمی راسا به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک اقدام کند.
امین آزاد گفت: در دستورالعمل جدید برداشت و یا انتقال از حساب جاری از طریق دفترچه و کارت های الکترونیکی نیز به جای چک مجاز شده است.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل جدید حساب جاری مشترک صرفا به درخواست ۲ یا چند شخص حقیقی امکان پذیر می باشد.
امین آزاد تاکید کرد: از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل بانک باید هنگام ارائه دسته چک جدید به مشتری دستورالعمل را به مشتری اطلاع دهند که باعث تطابق مشتری با مقررات جدید می شود.
وی یادآور شد: پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل و طی یک سال پس از آن هر ۶ ماه یکبار بانک ها باید گزارش عملکرد خود بر اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی گزارش دهند و بانک مرکزی نیز عملکرد را به شورای پول و اعتبار ارائه می شود.

m4s0n501

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>